الليرة التركية تتحدى الأزمات المفتعلة وتواصل الصعود

تاريخ الاضافة : 2018-05-30 15:07:37

 

 

 

 

كلما نمت قوة تركيا الاقتصادية في الأسواق الأوروبية والعالمية أكثر، كلما تصاعدت محاولات أطراف خارجية للحد من وتيرة هذا النمو الاقتصادي المستمر على مدار السنوات الـ 16 الأخيرة.

إن عمليات الضغط السياسي على تركيا باستخدام التأثيرات المالية المباشرة وغير المباشرة لم تتوقف طوال الفترة الماضية، لكن تركيا وبفعل البنية المتينة المتماسكة لاقتصادها، وبفضل الاستقرار الذي شيده الشعب الواعي بمقدراته، تمكنت من تجاوز كل تلك المحاولات الفاشلة للنيل من قوتها الاقتصادية وحتى من سيادتها.

محاولات عدائية متكررة تجاه الاقتصاد التركي

في نهايات العام 2012 ومطلع العام 2013 شهدت تركيا نمواً اقتصادياً غير مسبوق، ويبدو أن هذا النجاح قد أثار حفيظة أذرع سياسية لم ترد الخير للبلاد، فتم الحشد لتحركات مريبة بحجة حماية البيئة، وسرعان ما تحولت هذه الحركة إلى تظاهرات عنيفة اعتدت على ممتلكات المواطنين وعلى المنشآت العامة بذريعة التظاهر لحماية الأشجار، فتأثر سعر صرف الدولار آنذاك وارتفع من 1.79 ليرة تركية للدولار الواحد، إلى مستوى ليرتين مقابل الدولار.

المحاولة الثانية كانت من خلال التحركات التي قام بها تنظيم فتح الله غولن المعادي، بتاريخ 17 و25 كانون الأول/ ديسمبر 2014، حيث حاول جرّ الحكومة إلى الاستقالة عن طريق ادعاءات طالت مسؤولي الدولة، وقد انعكس ذلك في حينها على سعر صرف الدولار ليصل إلى مستويات 2.25 ليرة تركية.

المحاولة الثالثة للتلاعب باستقرار العملة الوطنية وافتعال الأزمات، كانت عن طريق حزب العمال الكردستاني، الذي قام بتنفيذ عدة هجمات مسلحة غاشمة، أسهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 2.99 ليرة تركية.

على الرغم من جميع هذه المحاولات، تمكن الاقتصاد التركي من التعافي والازدهار مجدداً، وعاود سعر الصرف الارتفاع أمام الدولار، فكانت الحملة العدائية أكثر وحشية هذه المرة، وتسببت في استشهاد العشرات من أبناء الشعب التركي، على يد أتباع التنظيم الموازي أثناء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، ونتج عن هذه الأحداث الجسيمة، ارتفاع سعر القطوع الأجنبية في البلاد ومنها الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى مستوى 3 ليرات تركية، وما لبث أن انخفض بعد ذلك إلى مستوى 2.97 ليرة تركية.

في المحاولة التالية دخلت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على خط هذه اللعبة غير النزيهة، وقدمت العديد من التصنيفات السلبية غير المبررة، فأثّر هذا التدخل السافر في شؤون البلاد على الاقتصاد المتعافي حديثاً، وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر الصرف من مستويات 2.87 إلى 3.86 ليرة تركية للدولار الواحد.

الأزمة الاقتصادية الأخيرة

وإبان الانتخابات المبكرة التي أعلنت عنها تركيا في شهر حزيران/ يونيو 2018، تكررت أزمة وكالات التصنيف العالمية -المسيسة- مرة أخرى، وبرز ذلك خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قامت بتخفيض الدرجة الائتمانية لتركيا، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي للارتفاع إلى مستويات جديدة ناهزت 4.80 ليرة تركية.

وانتقد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، قرار وكالة ستاندر آند بورز بشأن التخفيض الائتماني لتركيا، لافتاً إلى أن تحليلات الوكالة غير كافية لاتخاذ قرار الخفض، وأن توقيت إعلان ستاندر آند بورز قرارها في هذه الفترة مثير للتعجب، لا سيما أن الوكالة أعلنت سابقاً أنها ستقيم تصنيف تركيا في أغسطس/ آب المقبل!

خطة للمواجهة الاقتصادية التركية

في المقابل وفي إطار خطة مواجهة اقتصادية، اتخذت الجهات الرسمية النقدية مؤخراً عدة إجراءات وقائية وتصحيحية عاجلة، كما قدم وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، موعداً أقصاه يوم 10 حزيران/ يونيو 2018 لاستقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل، أهمها أن سعر الصرف لا يعكس الأرقام الحقيقية في تركيا، لا سيما النمو الاقتصادي الكبير، وزيادة التجارة وارتفاع عدد السياح.

الوزير التركي شدد في كلمته خلال لقاء مع غرفة الصناعة بولاية دنزلي التركية يوم الجمعة الموافق 25/05/2018 على أن تأرجح سعر الصرف لا يعكس الحقيقية، وهو أمر غير مقبول، إلا أن تركيا ستتجاوز ذلك، فالمؤسسات التركية لديها الأدوات المناسبة، ولها قابلية عالية، وسيتم عمل اللازم من دون ترك أية آثار على الاقتصاد.

ويبدو أن هذه السياسات العاجلة قد آتت أُكلها باكراً، وظهر التحسن في أسعار الصرف بصورة فورية ومباشرة قبل حلول الموعد المحدد أعلاه.

السياسة أم الاقتصاد سبب أزمة العملة التركية؟

إن الظروف السياسية والإقليمية في المنطقة، تحتم على الشعب التركي أن يلتف حول منجزاته السيادية والاقتصادية، وليس ذلك بمستغرب فقد ارتفعت هذه السياسات بالمواطن التركي إلى مراتب ريادية متقدمة على مستوى العالم، وصنعت مثالاً فريداً للسيادة والقوة والإرادة، وقد بذل في سبيل صونها الغالي والنفيس، وقاوم كل محاولات التخريب العسكرية والسياسية والاقتصادية...

وتجلى ذلك في الدعم الشعبي لسياسات الدولة داخلياً وخارجياً، بالرغم من الاستقطابات السياسية والانتخابات الجديدة التي تجري في ظل تعديلات دستورية تاريخية، ستمنح الرئيس التركي القادم مزيداً من التمكين والدعم في قيادة دفة البلاد إلى شواطئ الرفاه والاستقرار.

لذلك كله لا يمكن تفسير المحاولة التخريبية الأخيرة للعبث باستقرار الليرة التركية، إلا ضمن السياق الخارجي ذاته، وذلك بسبب تشابه الآليات المستخدمة سابقاً، بدءاً من المؤامرات والهجمات الإرهابية، ووصولاً إلى محاولة الانقلاب على الشرعية، وتخفيض الدرجة الائتمانية للدولة.

لغة الأرقام لا تكذب

إن هذه المحاولات الفاشلة تعمل على توظيف أي ظرف مؤقت كالانتخابات مثلاً، للنيل من مقدرات البلاد، أما على الصعيد الاقتصادي فلغة الأرقام لا تكذب، والنمو التاريخي في حركة التصدير الخارجي كسرت حاجز 30 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الأخيرة لقطاع تصنيع السيارات فحسب وهو رقم قياسي جديد يسجله الاقتصاد التركي، وتصاعدت أعداد السياح باستمرار ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليون مسافر خلال العام 2018، في حين حققت الاستثمارات الأجنبية ضمن مختلف القطاعات التنموية والأصول الثابتة مثل العقارات إنجازات غير مسبوقة، حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبي إلى مستويات قياسية عند 4 - 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوقع وزارة الاقتصاد التركية أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

تحرير: امتلاك العقارية©

المصدر: أ – خبر + مصادر أخرى.

مع هبوط الليرة.. هل حان وقت شراء العقارات بتركيا؟

تاريخ الاضافة : 2018-08-18 12:25:46

 

 

 

 

الموقع، ثم الموقع، ثم الموقع... ربما لو لم يكن يُعلم مصدر الشعار العقاري التقليدي الثلاثي "المَوْقع" Location, Location, Location، حين ظهر لأول مرة في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية عام 1952، لظُن أنه نشأ خصيصاًللقطاع العقاري التركي للفترة بين عامي 2012 و2018، إذ تميزت تلك الفترة بنهضة عقارية غير مسبوقة في التاريخ التركي. لم يكن الأمر عبثاً، وإنما خُطط للقطاع العقاري التركي أن يتولى دفة النمو الاقتصادي ويصبح مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية من خلال جذب المشترين الأجانب، ويبدو أنه نجح كثيراً في مهمته. فاستحوذ القطاع على ما يقرب من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي التركي على مدار العقد الماضي.

في غضون ذلك وكما أصبح معتاداً، ظلت تركيا تتعرض لأزمات داخلية وخارجية لاسيما في فترة النهضة العقارية تلك، بداية من مساندة أنقرة وبشكل مباشر لثورات ما اصطلح على تسميته بـ "الربيع العربي"، ما ألّب عليها حنق بعض دول المنطقة المعارضة لتلك الموجات الاحتجاجية والإصلاحية، مروراً بالهجمات «الإرهابية» المتتالية على مدن تركية مختلفة كهجمات إسطنبول عام 2015، ثم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016، والأزمة الدبلوماسية مع موسكو بعد إسقاط تركيا لطائرة روسية في جنوب البلاد، واغتيال السفير الروسي في أنقرة، وليس انتهاء على الأرجح بالأزمة التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، إلا أنه في ظل تلك الأزمات كان أمر واحد يثير الدهشة، فعلى غير ما تقتضيه الأشياء من انهيار أو تذبذب سلبي على الأقل تبعاً لوجود أزمات؛ كان القطاع العقاري التركي يكتسب زخماً كبيراً وينال إقبال الأجانب أكثر فأكثر، حتى تم تتويج ذلك الإقبال بتدفق استثمارات أجنبية على القطاع بلغت ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتركيا العام الماضي، فمن جملة 10.8 مليار دولار مثلت مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي دخلت للدولة عام 2017؛ استحوذ العقار والبناء على 4.6 مليار دولار منها، وهي مستويات لم يعهدها الاقتصاد التركي من قبل. كما تضاعفت مشتريات الأجانب للعقارات خلال العام 2017 مقارنة بـ 2016 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار.

تزامنت تلك الطفرة مع تغييرات هيكلية على قوانين تملك العقارات للأجانب، ففي عام 2012 قامت الحكومة بإلغاء قانون كان يقضي باشتراط "المعاملة بالمثل" لجذب المزيد من المشترين الأجانب، وفي نفس العام سُمح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات بالداخل التركي، ولم يكن تملك الأجانب للأراضي بأقل تيسيراً، إذ سُمح بتملك أراضٍ تصل مساحتها لنحو 150 فدان، دون الحصول على إذن خاص، بعد أن كانت المساحة القانونية قاصرة على 6 فدانات فقط. وكان أثر تلك الإجراءات أن انهال الأجانب على تركيا لامتلاك العقارات، واستحوذ العرب على نصيب الأسد من عمليات الشراء، لترتفع مبيعاتهم لخمسة أضعاف في الفترة بين عامي 2012 و2015.

الأزمة

يتعرض الآن الاقتصاد رقم 18 بين اقتصاديات العالم بناتج محلي يتجاوز 900 مليار دولار يمثل فيه القطاع العقاري نسبة الخمس من إجماليه؛ يتعرض لأزمة جديدة وهبوط كبير لعملته المحلية "الليرة"، إذ فقدت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها في آخر 12 شهر فقط نتيجة لعقبات صعبة يواجهها الاقتصاد، كالعجز في الحساب الجاري المقترن بمستويات عالية من الديون في القطاع الخاص، وتمويل أجنبي كبير للقطاع المصرفي، كما بلغ معدل التضخم 15.9% في يوليو/ تموز من عامنا الحالي 2018، وهو معدل يتجاوز خمسة أضعاف المعدل المتوسط للدول الغنية. وارتفع الاقتراض الحكومي بالعملة الأجنبية ارتفاعاً كبيراً، أما الأمر الذي نبش الجرح الاقتصادي فكان إعلان الرئيس الأمريكي "ترامب" عن مضاعفة تعريفة الاستيراد الأميركية على الصلب والألومنيوم التركي بنسب 50% و20% بالترتيب، كعقوبات على استمرار احتجاز تركيا للقس الأميركي "أندرو برونسون" لاتهامه بـ «التجسس والإرهاب» عقب محاولة انقلاب عام 2016.

جعل هذا التهاوي الليرة أضعف أمام العملات الأخرى، ومنح العديد من المزايا الشرائية للأجانب، فالشخص الذي كان يمتلك دولاراً واحداً العام الماضي كان يأخذ مقابله 3.5 ليرة، وهو نفس الشخص الذي يستطيع الحصول الآن على نحو 6 ليرات ونصف الليرة مقابل ذلك الدولار.

هل نشتري الآن؟

في ظل تلك القوة الشرائية المتنامية للأجانب بسبب تذبذب الليرة، ومع صلابة القطاع العقاري وعدم تأثره بالأزمات؛ ربما يتساءل البعض عما إن كان ذلك هو الوقت المناسب للتوجه لتركيا وشراء عقار هناك رغم وجود أزمة تعصف بالاقتصاد التركي، ولا يمكن التنبؤ بمخرجاتها بحال، لذا فإن هناك العديد من الأسباب التي تدعم توقيت دخول السوق العقاري الآن، فعلاوة على عدم تأثر القطاع بالأزمات المتكررة التي تضرب الاقتصاد بين الفينة والأخرى كما تمت الإشارة منذ قليل، فالاستثمار في السوق العقاري كعادة الاستثمارات العقارية عموماً، يتميز بكونه استثماراً طويل الأجل، إذ تصل مدة الاستفادة من شراء العقار لبضع سنوات، في حين يجد المتابع للأزمات التي يمر بها الاقتصاد التركي أنها - وعلى حدتها - لا تطول فتراتها في غالب الأحايين.

وتأتي القاعدة الصلبة لملاك العقارات لتعضد القطاع وتمنع أسعاره من التهاوي حتى مع انهيار الليرة، ويبدو أن الحكومة التركية قد استوعبت ذلك الأمر جيداً، إذ تقوم بالمحافظة على علاقات جيدة مع الدول التي تتصدر قوائم المستثمرين الأجانب في شراء العقارات التركية، كالعراق ودول الخليج وروسيا وإيران، لأن تعهد تلك العلاقات بالرعاية على مدار السنوات، يضمن للحكومة استمرار بقاء العقارات التركية في أيدي مواطني تلك الدول مع التدفق المعتاد لمستثمريها الجدد، ويغذي ذلك التدفق النمو العقاري على جانب الطلب، ويرجع منشأه بالأساس للاضطرابات والأزمات التي يعج بها الشرق الأوسط، وللمفارقة فإن كل عقار مباع لمستثمر أجنبي في تركيا، لا يعطي ثقة للسوق الإقليمية بنهاية قريبة في الأفق لمشاكل الشرق الأوسط، وبالتالي يبقى الطلب مرتفعاً من قبل العرب، ما يسهم في استمرار ديناميكية القطاع العقاري التركي، باعتباره أقرب الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال.

تفسر تلك المفارقة تحديداً كيف تبقى أسعار العقارات في ارتفاع مستمر، ويعني ذلك الارتفاع بداهة إمكانية تحقيق الأرباح، فالمنزل الذي قام أحدهم بشرائه في مركز مدينة أنطاليا عام 2013 ويود بيعه الآن، سيقوم مالكه حتماً بجني كثير من الأرباح من فرق السعر بين تاريخ الشراء والبيع. وتعزز الإحصائيات الرسمية هذا القول، فتشير الدراسات الحكومية إلى أن شهر يونيو/ حزيران 2018، شهد زيادة في مؤشر أسعار المنازل في تركيا بلغت 0.55% مقارنة بشهر مايو/ أيار 2018 السابق له مباشرة، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فقد ارتفع معدل أسعار المنازل التركية حوالي 10% تقريباً، وبالمقارنة مع السنوات الثلاث الماضية فقد زادت النسبة بحوالي 38%، وصولًا لـ 82% مقارنة بالأسعار قبل نحو 8 سنوات من الآن.

خارطة شرائية

إذا ما قرر شخص الاستثمار في العقار التركي، فإنه يجب أن يقوم بدراسة الأماكن الأمثل لشرائها تبعاً لعوامل لا ينتبه إليها المستثمرون العاديون في العموم، وعلى رأسها سرعة دوران رأس المال، ومستوى ارتفاع أسعار المنازل، وفرص الإيجارات المتاحة، وفي دولة كبيرة كتركيا تقع بين الشرق والغرب، وتغطي 81 مقاطعة و8 مناطق جغرافية، وتوفر كماً هائلاً من الوجهات أمام المشترين، بدءً من المدن الرائدة وحتى القرى الصغيرة، يجد المرء على الأرجح نفسه أمام اختيارات عديدة عند تحديد المنطقة التي يود الشراء فيها، إلا أنه وبحسب الإحصاءات فهناك ثلاث مناطق تتصدر قوائم الشراء: ساحل البحر المتوسط، وساحل بحر إيجه، وإسطنبول بطبيعة الحال.

إجراءات مهمة عند الشراء

بعد تحديد مستقر الشراء، ينبغي اتخاذ العديد من التدابير التي سيتم على إثرها نجاح صفقة شراء العقار، ومن ثم ضمان تحقيقه لعوائد كبيرة. ومن تلك التدابير؛ ضرورة الاستعلام لدى مديرية السجل العقاري إذا كان هناك أي قيود على العقار يمنع التصرف فيه كالدين والرهن والاختصاص وسائر الحقوق التي تمنع انتقال ملكيته، ثم الحذر من المسوقين، فزيادة نسب الحسم على الوحدة السكنية ولو وصلت إلى 50% لا يعني أنها فرصة ثمينة، وغالباً ما ينتهي الأمر إلى أن المشروع متعثر، أو هناك ندرة في الطلب على تلك الوحدات، ويعجز المالك عن التصرف فيها. وغالباً ما يطلب البائع إتمام الصفقة والتسجيل بسعر أقل، ليقلل قيمة الضريبة المفروضة وهي 4% التي تُدفع مناصفة؛ وهنا ينبغي الإصرار على التسجيل بالقيمة الحقيقية، وكذلك تصديق العقد من كاتب العدل حال البيع بأقساط، فرغم دفع رسوم إضافية قدرها 1% من قيمة العقار، إلا أنه يحمي حق المشتري ويتفادى أية مشاكل مستقبلية أو أي سوء تقدير.

يروي "عبدالعزيز العليان" تجربته حول شراء العقار في تركيا على موقعه الإلكتروني الشخصي، ويؤكد على بعض النقاط الهامة مثل التأكد من سعر المشروع قبل الإقدام عليه، لضمان عدم مبالغة البائع في السعر، ويمكن التأكد من السعر بعدة طرق منها الاستعانة بواحد من أشهر مواقع بيع وشراء العقارات "صاهبندن" sahibinden، ويمكن من خلاله استعراض جميع العقارات المعروضة في المشروع ذاته، وتتبع حركة العقار على مدار الأشهر السابقة.

ويمكن الاستعاضة عن الخطوة السابقة بالقيام بإجراء يغفل عنه كثير من مشتري العقارات، وهو تقييم العقار من قبل إحدى الشركات المتخصصة أو البنك حال وجود اتفاق لأخذ قرض، أما عن أسعار تلك الخدمة فيتم تقديمها من قبل شركات متخصصة بأسعار زهيدة مقارنة بالعائد منها، وتتراوح الأسعار بين ليرتين إلى 7 ليرات لكل ألف ليرة من سعر الشراء، وذلك حسب شهرة وخبرة الشركة. ويعطينا التقييم إشارات هامة وحيوية للمشروع، وبناء عليها يمضي المستثمر قدماً في عملية الشراء أو يتراجع عنها، إشارات كالسعر المناسب للعقار، وأسعار المشاريع الأخرى في المنطقة نفسها، علاوة على مستقبل المنطقة برمتها من حيث الخدمات والمرافق، واهتمام الحكومة بها، كما تزود تلك العملية المشتري بمعلومات هامة مثل سلامة الجوانب القانونية للمشروع، كوجود رخصة بناء، وعدم وجود مخالفات تعرقله لاحقاً.

قبيل إنهاء العقد، هناك عدة تكاليف يتم دفعها في صورة ضرائب ورسوم، إما مرة واحدة أو بشكل دوري، ولابد من استيعابها قبل إتمام عملية الشراء. وتبدأ عملية الدفع مباشرة بعد خروج ما يعرف ب الطابو TAPU أو سند ملكية العقار. فعلى سبيل المثال؛ هناك الخدمات الشهرية للعقار وتعرف بـ (العائدات) والتي تتراوح بين 2 إلى 7 ليرات للمتر المربع الواحد، على حسب مستوى ومكان المشروع، وجدير بالذكر أن المصروفات الشهرية تلك لا تشمل تكاليف الكهرباء والمياه والغاز. وكذا ضريبة الشراء ومقدارها 4%، وضريبة الأرباح ومقدارها 20% من صافي الربح، وضريبة البلدية السنوية البالغة 0.003% من سعر المتر المربع، وغيرها من الضرائب.

الليرة أم الدولار؟

عند إتمام أي صفقة عقارية يبرز تساؤل غاية في الأهمية: هل من الأفضل شراء العقار بالليرة التركية المتذبذبة، أم بعملة أجنبية كالدولار أو اليورو وغيرها، ولفهم الأمر يمكن افتراض مثال بصديقين اشترى كلاهما شقة بالقيمة نفسها، وضمن المشروع ذاته بداية من العام 2015، ولكن أحدهما اختار الدفع بالليرة والآخر بالدولار، واتفقا على الدفع بالتقسيط، وبافتراض أن قيمة الشقة 100 ألف دولار، وكان سعر الصرف أوائل عام 2015 هو 2.3 ليرة لكل دولار، فإن سعر الشقة حينها كان 230 ألف ليرة.

ثم دفع الاثنان أول دفعة مالية للشقة وتساوي 10% كدفعة أولى للمشروع، ما يعني أن المشتري الدولاري دفع 10 آلاف دولار، بينما دفع المشتري بالليرة 23 ألف ليرة، ثم جاء موعد الدفعة الثانية بداية عام 2016 والمقرر أن يدفع فيها الاثنان 40% من قيمة الشقتين، ولكن قيمة الليرة انخفضت لـ 3 ليرات مقابل كل دولار، فقام المشتري الدولاري بدفع 40 ألف دولار، بينما قام مشتري الليرة بتحويل 30.6 ألف دولار فقط ليدفع مقدار الدفعة الثانية 92 ألف ليرة. ثم جاء موعد الدفعة الأخيرة للشقة وكانت 50% بداية العام الماضي 2017 والذي استمرت فيه الليرة في الانخفاض لتصل إلى 3.77 ليرة لكل دولار، وهنا قام المشتري الدولاري بدفع 50 ألف دولار ليتملكها بالكامل، بينما قام صاحب الليرة بتحويل 30.5 ألف دولار فقط لـ 115 ألف ليرة بقية ثمن الشقة.

نتيجة لما سبق، فقد دفع المشتري الدولاري نظير شقته 100 ألف دولار، بينما دفع صاحب الليرة ليحصل على نفس الشقة 71.1 ألف دولار فقط، وبالتالي فقد وفر نحو 30% من قيمة الشقة. ولا يعني ذلك أن الشراء بالليرة على طول الخط يعتبر الأفضل، فيقف الأمر على توقعات الليرة، وإذا كانت التوقعات تشير لانخفاض تدريجي في قيمتها فإننا نتبع القواعد السابقة، وفي حال كانت تشير إلى التحسن التدريجي؛ نعكس القواعد السابقة.

يمكن لصاحب الليرة أن يكمل مسيرة التوفير في سعر العقار، إذا ما قرر الشراء في مشروع لا زال في بدايته، حيث يكون المطور في أمس الحاجة للمال لتكملة مراحل المشروع، ويمكن للشخص هنا الحصول على عروض قيمة حقاً. ويتبادر إلى الأذهان على الفور مسألة الثقة في المطور أو الشركة، إذ كيف يطمئن الشخص على أمواله في مشروع لا يزال في بدايته، ويمكن هنا التحقق من عدة أمور تكشف درجة موثوقية المطور، وهي مدى تمويل البنوك للمشروع، فإذا كانت تموله فهذا مؤشر على جودة المشروع وخلوه من العقبات والمشاكل القانونية. كما تعد شراكة "مؤسسة الإسكان التركية"  TOKIدليلاً على استمرار المشروع لحين مرحلة التسليم، لأنها تضمن للمشترين إكمال المشروع حال تعثر المطور أو المقاول.

ويعتبر الطابو "سند الملكية" هو الخطوة الأخيرة لإتمام عملية شراء العقارات في تركيا. فبمجرد استكمال جميع المستندات الورقية، وكان الجانبان قد نفذا التزاماتهما التعاقدية؛ سوف يتم تسجيل العقار باسم المشتري الجديد، وسيحصل على سند الملكية.

ورغم أن انهيار الليرة التركية يأخذ بيد مستويات ارتفاع الأسعار للأعلى، إلى أعلى من المستويات الحالية التي تجاوزت 15%، وبالتالي تأثر على مستوى معيشة الشعب التركي، إلا أنه في الوقت ذاته يفتح آفاقاً للأجانب في الخارج، يمكنهم بها من الولوج إلى تركيا، والاستفادة من وفورات فرق سعر صرف العملة، سواء في الإنفاق الاستهلاكي أو الإنتاجي، ما يعود نفعه من جديد على الأشخاص أنفسهم.

تحرير: امتلاك العقارية©

المصدر: موقع ميدان – شبكة الجزيرة نت

 

مدينة كيبايرا الأثرية في تركيا.. قبلة المصارعين القدماء

تاريخ الاضافة : 2018-08-15 14:34:40

 

 

 

 

المدينة العسكرية التاريخية

كيبايرا ذات الشخصية العسكرية، مدينة تركية تحتوي أطول شريط زخرفي على جدرانها، يضم منحوتات لمصارعين من التاريخ القديم في أرض الأناضول.

فالمدينة الأثرية القديمة الواقعة في ولاية بوردور جنوب غربي تركيا، تواصل جذب السياح ومحبي استكشاف التاريخ، لما تحتويه من قطع أثرية وفسيفسائية نادرة، تعود إلى العصور القديمة.

أين تقع مدينة كيبايرا في تركيا؟

وتقع "كيبايرا" في قضاء "غول حصار" ببوردور، على ارتفاع ألف و350 متر عن سطح البحر، بين غابات العرعر والأرز، وقد بدأت في 2006 أعمال حفر وتنقيب أثرية في المدينة التي تعود إلى ما قبل ألفين و300 سنة.

وبحسب المصادر الأثرية، فإن "كيبايرا تحتوي أطول إفريز (شريط زخرفي على جدران) المصارعين، وذلك من خلال الأفاريز التي تضمها وحدة عسكرية مكونة من 30 ألف جندي مشاة، وأكثر من ألفي فارس.

عاصمة ومركز صناعي

وتضم "كيبايرا" لوحة الفسيفساء الشهيرة التي تصور "ميدوسا"، إحدى أشهر شخصيات الميثولوجيا الإغريقية، وحمامات رومانية، وغرفاً تحت الأرض.

وتحتوي المدينة ملعباً يتسع لحوالي 10 آلاف شخص، وقد بني على الطراز المعماري الروماني والبيزنطي.

"شكري أوزودوغرو"، مدير مدينة "كيبايرا"، وعضو الهيئة التدريسية في قسم الآثار بجامعة "محمد عاكف أرصوي" التركية، قال إن أعمال التنقيب تُظهر بأن المدينة كانت عاصمة ومركزاً صناعياً ضخماً، إضافة إلى امتلاكها اقتصاداً وجيشاً كبيرين.

وذكر خلال حديثه للأناضول، بأن "كيبايرا" كانت المدينة الوحيدة التي عقدت الإمبراطورية الرومانية، اتفاقية تحالف وصداقة معها في منطقة الأناضول، ما يدل على قوتها وندّيتها للإمبراطورية المذكورة برأيه.

وأشار " أوزودوغرو" إلى أن المدينة القديمة لم يتم إنشاؤها بشكل عشوائي، بل وفق مخطط معين عبر تجهيز بنيتها التحتية مسبقاً، وتحديد شوارعها الرئيسية وأزقتها.

وأوضح أن أجزاء كبيرة من المدينة لا تزال قائمة حتى الآن، وبالأخص ملعبها الضخم، حيث لا يوجد في منطقة الأناضول ملعب بهذا الحجم يعود للعصور القديمة، ولا يزال محافظاً على وجوده.

ومن بين الآثار القائمة حتى الآن، سوقها الكبير "أغوراس"، والمدرج المسرح الذي يتسع لـ9 آلاف شخص، ومنصة "أودويون" للحفلات الموسيقية، ومسرح آخر شتوي، ومبنى القضاء والبرلمان، وفقاً لما ذكره "أوزودوغرو".

وحول ميزات المدينة القديمة، قال إن أعمال التنقيب تظهر بأن المدينة كانت مركزاً للصناعة والزراعة وتربية الحيوانات وبالأخص الخيول، فضلاً عن اشتغال سكانها بأعمال الحديد.

وأكد وجود 4 لغات كانت رائجة في المدينة، أبرزها "الليدية" التي بقيت مستخدمة حتى بعد زوال المملكة الليدية بـ 500 عام.

لوحة ميدوسا الأسطورية

وفيما يتعلق بلوحة "ميدوسا" الفسيفسائية التي تعد أبرز معالم المدينة القديمة، قال "أوزودوغرو" إنها اكتشفت خلال أعمال التنقيب التي بدأت في 2009 وانتهت عام 2012، وأوضح أن المدينة والمسرح نالا شهرة عالمية بعد اكتشاف لوحة "ميدوسا" الفسيفسائية.

كما أفاد بأن لوحة "ميدوسا" ثعبانية الشعر، والتي تزين قسم الأوركسترا من مسرح "أوديون"، تمتلك أهمية خاصة في الميثولوجيا الإغريقية.

واستطرد: "المسرح الذي يحتضن الأرضية الفسيفسائية تعرض لحرائق وزلازل وكوارث في العصور القديمة، ورغم ذلك يعتبر واحداً من أفضل المباني القديمة المحفوظة في تركيا".

كيبايرا ستنضم إلى قائمة التراث العالمي

وتتواصل المساعي في المدينة القديمة للانضمام إلى القائمة الدائمة للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، بعد أن انضمت إلى قائمتها المؤقتة سنة 2016.

وأعرب مدير المدينة القديمة، عن ثقته بأن "كيبايرا" ستنضم بأقرب وقت إلى القائمة الدائمة للتراث العالمي، حيث تتوفر على العديد من المعايير المطلوبة من قبل "يونسكو".

تحرير: امتلاك العقارية©

المصدر: وكالة الأناضول